البرلمان يتآمر على شباب لبنان

البرلمان يتآمر على شباب لبنان

لم ينس اللبنانيون والشباب اللبناني صوت النواب يقررون بالاجماع الموافقة على خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، وإن كانت ذاكرة اللبنانيين ضعيفة، فإن اربعة أشهر فقط مرّت على الحفلة الفولوكلورية البرلمانية التي أومىء خلالها "ممثلو الشعب" رؤوسهم ايجاباً لحق الشباب في التصويت، والمدة الزمنية القصيرة لم تكن رادعاً للنواب من الانقلاب على أنفسهم والانقلاب على الشباب اللبناني، مظهرين للعلن ومن دون خجل أن الحقوق الديمقراطية لفئة اجتماعية واسعة هي رهن المقايضات السياسية والحسابات الضيقة. فاليوم سقطت الأقنعة مجدداً عن وجوه الكتل النيابية، وأُثبت مجدداً وبالتجربة أن أحداً لا يريد أي تغيير ايجابي في البنية المتخلخلة للمجتمع اللبناني، ولا في العقلية التجارية التي تتحكم بعقول أركان الطبقة السياسية، وها هي السلطة بتسوياتها التي لم تعد مخفية تؤكد أن مصالح السياسيين الخاصة تتحكم بهم من دون الالتفات لمصالح الشباب وهمومهم ومشاكلهم، فقد ثبت اليوم الانفصام في الشخصية السياسية التي تتحكم بمسار ومطالب الشباب، ووضح مستوى التكاذب الذي يسيطر على سياسيي لبنان، فرأى الشباب بأم العين زعمائهم الذين كانوا يحاضرون ويلقون خطابات التأييد للشباب ويدعون الحرص على حقوقهم، ها هم أنفسهم يرفضون خفض سن الاقتراع بمبررات واهية ومعيبة.

ويؤكد اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني أنه لم يكن مطمئناً يوماً ولم تمر عليه يوماً الأكاذيب والمراوغات، فالتسويات لم تتغير، والمصالح الضيقة هي نفسها، والتركيبة السياسية ثابتة عند حدود المقايضات الفئوية والطائفية. وكما على صعيد الكتل النيابية، كذلك في الحملة الوطنية لخفض سن الاقتراع، حيث سمعنا لسنوات تخبط أفكار المشاركين بحسب أهواء زعمائهم وارتدادتهم السياسية، لا بل أن النوايا الحقيقية والمواقف الحقيقية من مطلب خفض سن الاقتراع كانت واضحة من الأسلوب الذي استخدم مع ممثلي المنظمات المشاركة في الحملة، إذ تم منع "من ليس لديهم كتل نيابية في مجلس النواب" من الدخول الى قاعة الجلسة، في حين حضر بعض ممثلي المنظمات الشبابية لتسجيل أسمائهم ورفع العتب لا أكثر! وهذه السلوكيات تعطي صورة واضحة عن كيفية النظر الى هذا المطلب، والى كيفية التعاطي مع شباب لبنان على أنهم رعايا طوائف ومذاهب وفئويات ضيقة. واتضح أمام من كان غافلاً الأسباب الحقيقية التي تمنع حملة خفض سن الاقتراع من النهوض بشباب لبنان وحمل قضاياهم واقرار حقهم في التعبير.

الثابت الآن هو أن القانون "طار"، وخلّف تساؤلات لا بد لكل شاب لبناني أن يطرحها على طاولة زعيمه، وكذلك على نفسه:

1- الى أي مدى تعتبر الأحزاب المشاركة في السلطة صادقة مع مواقفها؟

2- لماذا يباع شباب لبنان في سوق المقايضات؟

3- هل المنظمات الشبابية في الأحزاب المشاركة في السلطة هي حقاً تعبر عن الشباب؟ أم أنها بوق للزعيم وإطار لمحاصرة الشباب وحقوقهم؟

وأخيراً، ندعو شباب لبنان، كل الشباب، الى وقفة تأمل، لمعرفة من يدافع حقاً عن مصالحهم، ومن لا يزال يعتبرهم قصّر، ندعوهم لاستذكار الخطابات التي كانت تدفهم الى الشارع في كل مناسبة تطال هذا الزعيم أوذاك، في حين أن أحداً من هؤلاء الزعماء لم ينظر الى الشباب اللبناني كفئة تستحق الحصول على مطلب طال سنوات وهو الحق في الاقتراع، فليلعب الشباب، كل الشباب، وحتى داخل أحزابهم دور المراقب والمحاسب، وليجعلوا ندعو الشباب الى وقفة تأمل لبعفوا احزابهم ومستوى الدجل ولعب دور المحاسب والمراقب، وليس المتفرج والخانع.